يرجع اشتقاق لفظة ( القانون ) إلى أصل يوناني ، وإن كان اليونان أطلقوها على غير ما أطلقه العرب عليها . فلقد كان القانون عند اليونان الأقدمين آلة من نوع المونوكورد ( أو الصونومتر ) تستعمل لقياس الأصوات والنسب الموسيقية ، ولم يكن لآلة القانون عند العرب آلة شائعة تستخدم في الموسيقى العملية . كذلك كان القانون اليوناني من نوع آلة الطنبور ، ويشد وتره ( أو أوتاره ) فوق صندوقه المصوت ورقبته معاً ( كما هو الحال في العود والكمان وكثير من الآلات الوترية ) ، بينما آلة القانون عند العرب تشد جميع أوتارها فوق الصندوق المصوت وحده .
فالقانون بشكله المتدوال في الموسيقى العربية ، آلة يرجع عهدها إلى عصر العباسيين ، فلقد عرفت بابلونيا وأشوريا وغيرهما من مماليك الشرق القديم آلات تشبه تلك الآلة ومن نوعها وإنما للعرب فضل استكمالها وتهذيبها على النحو الذي عرفناها عليه .
وبعد أن عم انتشار آلة القانون بلاد العرب والأندلس انتقلت بطريق تلك الأخيرة في نهاية العصور الوسطى ( حوالي القرن الثاني عشر الميلادي ) إلى أوربا حاملة معها تسميتها العربية ولا تزال تلك الآلة مستعملة في كثير من البلدان الأوربية هي أو شقيقتها آلة السنتور التي تستعمل المضارب في العزف بها بدلا من الكشتبانات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق