دوزان آلة القانون

طريقة تسوية اوتار القانون أو الدوزان في البدء من الديوان ( الأوكتاف ) الأوسط تبدأ من درجة الحسيني ( لا ) وتسوى بالشوكة الرنانة بدرجة 440 ذبذبة في الثانية، وبعدها الدوكاه ( ري ) الوتر الخامس من أسفل الحسيني ( لا ) ثم النوى ( صول ) وهو الرابع من أعلى الدوكاه، ثم ضبط الرست ( الدو ) وهو الخامس من اسفل النوى (الصول )، وأخيرا الجهاركاه ( فا ) وهو الرابع من اعلى الراست , ثم تتم تسوية باقي الأوكتافات ( الدواوين ) وفق تسوية الديوان الأوسط .
( راست , دوكاه , سيكا , جهاركاه , نوى , حسيني , أوج , كردان ) كل هذه هي تسميات للسلم العربي الرئيسي ( سلم مقام الراست )وهي من اصل فارسي , اي (( دو ري مي ( كاربيمول ) فا صول لا سي (كاربيمول ) دو )) .

عدد أوتار آلة القانون وترتيب الدرجات

عدد اوتار القانون فيتألف القانون عادة من78 وترا ، حيث إنها ثلاثية الشد أي على شكل مجاميع ثلاثية كل ثلاثة اوتار متساوية في الدقة والغلاظة والصوت تكون لها درجة صوتية واحدة وعليه يصبح مجموع الأنغام  التونات  26 نغمة ذات ثلاثية الشد ، يكون شدها متدرجا بالتساوي من الأسفل الى الأعلى، ويبدأ الغليظ ( الباص ) من الأسفل ( صول قرار اليكاه ) الى قرار الرست ( الدو ) الأولى التي في الأسفل ، وهذا ديوان غير كامل ثم ديوان كامل، يبدأ من قرار الدوكاه (الري التي تلي الدو في الأسفل ) الى الدوكاه ( الري الوسطيه )، ثم ديوان اخر يبدأ من الدوكاه ( الري ) الى المحير، اي جواب الدوكاه ( الري )، ثم الديوان الأخير من المحير ( جواب الدوكاه ) الى جواب المحير (الري ) الأخير في اعلى آ لة القانون، اي الصوت الحاد ( السبرانو ) أي كل نغمة ( تون او ثلاثة اوتار ) تكون أغلظ مما فوقها واحد مما تحتها

صناعة آلة القانون

تصنع آلة القانون عادة من خشب الجوز، وأحيانا من أخشاب اخرى كالسيسم والجام , حيث تصنع على شكل شبه منحرف قائم الزاوية , يعتمد الصانع في صناعته على قياسات معينة وثابتة.. ونوعية الخشب الجيد.. حيث تجعل القانون يتميز في جمالية صوته , ومن أشهر الدول العربية التي تتميز بصناعة القانون هي جمهورية مصر العربية ويتم تصنيع الآلة أيضاً في سوريا وتركيا والمغرب .

نبذة تاريخية عن آلة القانون

يرجع اشتقاق لفظة ( القانون ) إلى أصل يوناني ، وإن كان اليونان أطلقوها على غير ما أطلقه العرب عليها . فلقد كان القانون عند اليونان الأقدمين آلة من نوع المونوكورد ( أو الصونومتر ) تستعمل لقياس الأصوات والنسب الموسيقية ، ولم يكن لآلة القانون عند العرب آلة شائعة تستخدم في الموسيقى العملية . كذلك كان القانون اليوناني من نوع آلة الطنبور ، ويشد وتره ( أو أوتاره ) فوق صندوقه المصوت ورقبته معاً ( كما هو الحال في العود والكمان وكثير من الآلات الوترية ) ، بينما آلة القانون عند العرب تشد جميع أوتارها فوق الصندوق المصوت وحده .
فالقانون بشكله المتدوال في الموسيقى العربية ، آلة يرجع عهدها إلى عصر العباسيين ، فلقد عرفت بابلونيا وأشوريا وغيرهما من مماليك الشرق القديم آلات تشبه تلك الآلة ومن نوعها وإنما للعرب فضل استكمالها وتهذيبها على النحو الذي عرفناها عليه .
وبعد أن عم انتشار آلة القانون بلاد العرب والأندلس انتقلت بطريق تلك الأخيرة في نهاية العصور الوسطى ( حوالي القرن الثاني عشر الميلادي ) إلى أوربا حاملة معها تسميتها العربية ولا تزال تلك الآلة مستعملة في كثير من البلدان الأوربية هي أو شقيقتها آلة السنتور التي تستعمل المضارب في العزف بها بدلا من الكشتبانات .